سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
393
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
ناگفته نماند كه بر ناسى كفّاره نبوده و در جاهل دو احتمال است : الف : آنكه بگوئيم در حق وى نيز كفّاره ثابت است زيرا وى در عمل وطىء و جماع عامد مىباشد . ب : ملتزم شويم به عدم ثبوت كفاره در ذمّهاش زيرا وى در بسيارى از احكام كه نظير مورد بحث است معذور مىباشد پس در اينجا نيز بگوئيم معذور بوده و بدين ترتيب كفّاره بر او واجب نيست . قوله : و لو وطىء قبل التّكفير : ضمير در [ وطىء ] به [ ظهاركننده ] راجع است . قوله : حيث يتحقّق التّحريم : و آن در جائيست كه ظهار يا مطلق بوده و يا در فرض تعليق بر شرط ، شرط حاصل شده باشد . قوله : و هى الواجبة بالعزم : ضمير [ هى ] به [ كفاره ظهار ] راجع است . قوله : و فى الجاهل : يعنى جاهل به حكم و كسى كه نمىداند ظهار موجب حرمت دخول مىباشد . قوله : من انّه عامد : ضمير در [ انّه ] به [ جاهل ] راجع بوده و اين عبارت اشاره است به دليل احتمال وجوب كفّاره . قوله : و عذره فى كثير من نظائره : ضمير در [ عذره ] به [ جاهل ] راجع بوده و در [ نظائره ] به [ ظهار ] عود مىكند و اين عبارت اشاره است به دليل احتمال عدم وجوب كفّاره . متن : و لو كرر الوطء قبل التكفير عن الظهار و إن كان قد كفر عن الأول تكررت الواحدة و هي التي وجبت للوطء ، دون كفارة الظهار فيجب عليه ثلاث للوطء الثاني ، و أربع للثالث و هكذا ، و يتحقق تكراره بالعودة بعد النزع التام ، و كفارة الظهار بحالها لا تتكرر بتكرر الوطء .